تمّ رسميا، مساء أمس الجمعة، إمضاء اتّفاق انطلاق مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة والعاملين في المنشآت والدواوين العموميّة.

 

ويقضي الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بالتفاوض في الزيادة في أجور الموظفّين وأعوان القطاع العام لسنتي 2018 و2019 وسيكون التفاوض مركزيا بالنسبة إلى الوظيفة العمومية وعلى مستوى كل مؤسسة بالنسبة إلى القطاع القطاع العام، وفق ما نقلته صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 28 افريل 2018.

 

وأوضّحت ذات المصدر أنّ المفاوضات ستشمل إلى جانب الزيادة في الأجور الجوانب الترتيبية والتشريعات، مشيرا إلى أنّ اتحاد الشغل قام باعداد الدراسة اللازمة للدفاع عن موقفه بخصوص تمكين الموظفين من زيدات تتماشى مع حقيقة تدهور المقدرة الشرائيّة.

 

كما سيتمّ تشكيل لجنة للتفاوض تضم 5 من أعضاء الحكومة و5 من أعضاءالمركزيّة النقابيّة.