وقد نددوا، خلال الوقفة، بالتأخير في صرف جراياتهم الشهرية، وبما أسموه "تلكّؤا" في تمتيعهم بالقسط الثاني من الزيادات وفق ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قبل حوالي عام ونصف، والقاضية بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام المباشرين والمتقاعدين.
وقال المدير الجهوي لفرع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الصادق بن مصطفى أنّه "لا يملك الاجابة على هذه المسألة التي تعتبر من مشمولات الإدارة العامة للصندوق"، مبادرا بالإستفسار لدى مسؤولة مكتب الاتصال بالإدارة المركزية التي لم تعط أي جواب مكتفية بالقول إنها "ستبلّغ رئيسها عن مضمون الوقفة الاحتجاجية".
وقد أغضب هذا الرد المتقاعدين الذين اعتبروا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "غير مهتمّ بمصالحهم"، وقرّروا الاعتصام من جديد يوم الاثنين المقبل أمام مقر الصندوق الجهوي ما لم يتحصّلوا على إجابة مطمئنة حول موعد تمكينهم من حقوقهم المشروعة، وتدارك التأخير الحاصل في وصول الجرايات الشهرية.
وات