ودعت رئاسة الحكومة، في منشورها، "كل الوزارات لتسليم وزارة المالية تقرير مالي ومادي مفصّل حول المشاريع المنجزة بالجهات مع جرد كامل للمشاريع المعطلة التي تشكو من صعوبات التنفيذ وتوضيح أسبابها والمشاريع التي تم استكمال إنجازها والتي تم التخلي عنها نهائيا مع ذكر الاعتمادات المتوفرة".
وحثّت الحكومة على "مزيد العمل وبذل الجهود للتحكم في كتلة الأجور والنزول بنسبتها من الناتج المحلي الخام إلى ما لا يتجاوز 12.5% بحلول سنة 2020".
واِتخذت رئاسة الحكومة قرارات جديدة من بينها إجراءات تخص الانتداب في الوظيفة العمومية في سنة 2019، وهي كالآتي:
عدم إجراء انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2019 باستثناء خرّيجي مدارس التكوين
عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي
عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل 2018
إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجور لسنتي 2017 و2018
مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية
التسريع في إجراءات التفويت في السيارات التي أصبحت غير قابلة للاستعمال
مزيد التحكم في نفقات الاستقبالات والإقامة والمهمات بالخارج.