وشدّد الوزير في مفتتح الزيارة الميدانية التي يؤديها إلى ولاية نابل على أن الإبلاغ عن "الحالات الشاذة" هي مسؤولية الجميع، من وعّاظ ومتفقدين وإعلاميين وكل من يؤمون بيوت الله.

وأوضح بالمناسبة أن قرار تأجيل افتتاح الشبابيك الموحدة للحج، من 14 أفريل الجاري، إلى ما بعد شهر رمضان المعظم، جاء استجابة لطلب المقبلين على الحج، مؤكدا أن عملا يوميا جبّارا ينجز خلال هذه الفترة لتوفير كل مستلزمات إنجاح موسم الحج.

ومن جهة أخرى قال عظّوم تعقيبا على انطلاق الحملة الإنتخابية للبلديات "ما تزال مساجدنا محايدة ولم يتم إلى اليوم تسجيل أي إخلال، سواء داخل الفضاءات الدينية أو بالمحيط القريب منها"، مذكرا بأن الوزارة اتخذت قرارا شمل إلى غاية اليوم، 110 شخصا، يمنع كل مترشح للإنتخابات من تأمين أي دور بالمسجد (إقامة الآذان أو الإمامة أو اعتلاء المنبر) وذلك "لمنع أي نوع من الشبهات". 

وأشار إلى أن التشخيص الأوّلي لواقع الشأن الديني في تونس، يبرز وجود "عديد النقائص خاصة المرتبطة بالحالة المادية للمساجد والجوامع والتي تحتاج إلى صيانة عاجلة"، معلنا أنه سيتم تدارسها بداية الأسبوع القادم والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها. كما أكد الحاجة إلى "ترشيد سياسة بناء المساجد في اتجاه أحكام توزيع البناءات الجديدة وتوزيعها الجغرافي".

وذكر أن وزارة الشؤون الدينية تولي عناية كبرى للكتاتيب وتعمل على إحكام متابعتها خاصة وأنها تشكل الحصن الأول ضد التطرف والإرهاب ولاسيما بجعلها فضاء نموذجيا للتربية وحفظ القران، مع مراعاة احتياجات التنشئة المتوازنة للطفل. 

وأضاف أن الوزارة تعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، على تلافي النقص المسجل في المعدات بعديد الإدارات الجهوية للشؤون الدينية (8 ادارات فقط لها سيارات) خاصة بتزويدها بوسائل نقل بهدف تسهيل عملها ومساعدتها على انجاز عمليات التفقد وبالتالي تغطية كل الفضاءات الدينية بمختلف الجهات.

يذكر أن أحمد عظّوم سيتولى في إطار زيارة العمل هذه لولاية نابل، التحوّل إلى عدد من المساجد والكتاتيب بكل من قربة ومنزل تميم ودار علوش والهوارية والحمامات، بالإضافة إلى زيارة الإدارة الجهوية للشؤون الدينية.  

وات