شهد البرلمان التونسي جدلا حول مبدأ التناصف بين الجنسين خلال جلسة التصويت على قانون الجماعات المحلية، حيث شكلت البرلمانيات تكتلا جديدا لإسقاط الفصل 218 بعد رفض مقترحاته لتعديله عبر إضافة فقرة تتعلق بـ "تخصيص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين"، كما تمكن التكتل النسائي من إسقاط الفصل 223 بعد رفض مقترحات تقدم بها تتعلق بـ "تعيين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة".

وقال النائبة سامية عبو "هذا المجلس يتاجر بالمرأة التونسية"، منتقدة رفض عدد من النواب تكريس مبدأ المساواة في القانون المنظم للانتخابات البلدية، فيما اتهمت النائبة ريم محجوب كتلة حزب نداء تونس الحاكم بالتصويت ضد مبدأ التناصف (المساواة)، حيث قالت "الكتلة التي صوت لها أكبر عدد من النساء هي التي صوتت ضد هذا المقترح (الذي يكرس للتناصف) الذي يحظى بدعم عدد كبير من الكتل البرلمانية".

وأضافت باستغراب "كلما تم الحديث عن المرأة لا نتوافق! ولكن في خطاباتنا السياسية نحاول دوما الدفاع عن المرأة ومكانتها. سنعود كالسابق (عهد بن علي) نستعمل المرأة للزينة. استخسرتم أن تخصص كل بلدية جلسة سنوية لمناقشة مشاكل المرأة في جهتها!".

وكان البرلمان التونسي صوت في وقت سابق لصالح مبدأ التناصف الأفقي والعمودي فيما يتعلق بالمترشحين للانتخابات البلدية، والتي يفرض على الأحزاب المساواة بين الجنسين ضمن قائمتها الانتخابية، إلا أن أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات لم تلتزم كليا بهذا الأمر.

القدس العربي