وأوضح أن الصنف الأول من الخروقات يتمثّل بالأساس في تعليق البيان الانتخابي من طرف مجموعة من القائمات دون الحصول من تأشيرة من الهيئة، مضيفا أنه تم تحرير مخالفات في الغرض والتنبيه على رؤساء القائمات المخالفة.

كما رفضت الهيئة التأشير على عدد من القائمات الأخرى لتضمنها صورا غير مطابقة للمواصفات،وفق تعبير أنيس الطريقي، الذي بين أن رفض التأشير يستند إلى أن القائمات المعنية وهي حزبية أدرجت صورا لرؤساء أحزابها إلى جانب صور المترشحين وهو ما يمكن أن يكون مصدر تشويش على الناخبين، حسب تقديره.

وسجلت بالإضافة إلى ذلك حالة أخرى من الخروقات قامت بها قائمة مستقلة مترشحة في دائرة بلدية قرمدة تتمثل في تعليق عديد اللافتات دون الاقتصار على لافتة واحدة وهو ما يندرج ضمن الإشهار السياسي.

وبخصوص المخالفات المالية، أكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 أن العديد منها يتعلق بعدم تقديم عدد من القائمات لحساباتها المالية للهيئة أو تقديمها لها بصفة متأخرة علما وأن آخر اجل للتقديم هو يوم 12 أفريل الجاري وهو ما ترتب عليه تحرير مخالفات ضد المخالفين.

كما لاحظت الهيئة وجود "نفقات مشطة" لأحد الأنشطة الانتخابية وهي حالة وقع رفعها إلى محكمة المحاسبات رغم أنها لا تعد مخالفة ولكنها تثير الانتباه بالنظر إلى حجم المبلغ بالمقارنة مع الفترة المقضاة من الحملة وهي يوم واحد، وفق ما بينه أنيس الطريقي.
يذكر أن الدائرة الانتخابية صفاقس 2 تعد 63 قائمة تتوزع إلى 34 قائمة حزبية و5 قائمة ائتلافية و24 قائمة مستقلة. 

وات