وأوضح السليطي في تصريح لـ "زووم تونيزيا" أنه قد تم الاستماع اليه كشاهد في قضية فساد وذلك وفق الفصل 31 من المجلة الجزائية.

وينص الفصل 31 من المجلة الجزائية على أنه "لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".  

 
يذكر أن كريم الهلالي النائب والقيادي في حزب آفاق تونس كان قد دعا محافظ البنك المركزي الى اقالة نائبه ، مؤكدا أنه متورط في "القضية الجزائية عدد 493/1 والمتعهد بها مكتب التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي والتي تتعلق بتبييض الأموال تشمل مجموعة من الأشخاص التونسيين والأجانب من بينهم محمد الرقيق".