وأوضّح رئيس الحكومة، في كلمة ألقها في افتتاح الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى، أنّ الخطر يكمن في أنّ الوضع المالي لإحدى ركائز هذه المنظومة المتمثلة في الصناديق الاجتماعية في وضع أكثر من حرج.
وقال يوسف الشاهد "تقريبا كل شهر مطلوب توفير 100 مليون دينار لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية وإذا تواصل الوضع على حاله سنصل إلى مرحلة تكون عاجزة عن صرف جرايات المتقاعدين".
واشار الشاهد إلى أنّ هذه المسألة غير مطروحة اليوم لأنّ الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات ظرفية وحلول مؤقتة لا يمكنها أن تتواصل بل من الضرورة إيجاد حلول جذرية.
وأضاف "إذا أردنا المحافظة على المنظومة الاجتماعية فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات على غرار الترفيع في سن التقاعد أو الترفيع في الاقتطاع للصناديق أو مزيج بينهما أو مراجعة تدريجية لبعض المعايير الأخرى وهذا التوجه العام الموجود في المقترحات الحكومية".