وأضاف مورو، في تصريح لاذاعة "الجوهرة اف ام"، أن المجلس في حاجة لأمرين، أولهما مدونة سلوك يلتزم من خلالها النواب بأخلاقيات ذاتية في تعاملهم مع الآخرين، أما الأمر الثاني فهو ضرورة سن قانون داخلي صارم يكون فاصلا بين الجميع تحت قبة باردو وخاصة في النزاعات التي تقوم بينهم. 

واعتبر مورو، أن ما شاهدته قاعة الجلسات من "تطبيل وضرب على الطاولة وتشويش على الآخرين أثناء التكلم والسب والاعتداء على الأخر بألفاظ شنيعة"، من غير المقبول مشددا على أن القانون الداخلي الحالي للمجلس، لا يعاقب على مثل هذه التصرفات، ولم يتضمنها لأنه لم يكن يتوقع هذه الحالة، وفق تعبيره.

أما بخصوص قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد عملها رغم عدم مصادقة المجلس، قال مورو "نحن في شبه أزمة"، أمام الخلافات القائمة حول مدى شرعية تمديد الهيئة في عملها مضيفا أنه من الضروري معالجة هذا الإشكال قانونيا وسياسيا حتى لا تدخل مؤسسات الدولة في صدام، وللحفاظ على مسار العدالة الانتقالية كذلك.