ونظرت اللجنة في الوضع الراهن الذي يمر به قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي الصيغ العملية الكفيلة بالاسراع بحلحلة عديد الملفات والاشكاليات ذات الصلة بالقطاع.

وفي هذا الاطار تم الاتفاق بين الجانبين على مايلي :

بالنسبة إلى المديونية والتمويل :

- تشكيل لجنة مشتركة للتعمق في دراسة وضعية المديونية والتمويل في قطاع الفلاحة والصيد البحري وايجاد الحلول الجذرية لهذين الملفين والاخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وتقديمها ضمن مشروع قانون المالية الجديد.

- تفعيل قرار الاعفاء من الديون التي تقل قيمتها عن 5 الاف دينار وتمكين الفلاحين من اعادة الاندماج في الدورة الاقتصادية وتمتيعهم بتمويلات جديدة.

- اقتراح اعفاء الديون الفلاحية التي تترواح قيمة اصلها بين 5الاف و 10 الاف دينار وتقديم المقترح ضمن قانون المالية التكميلي الجديد.

- تيسير اجراءات التصريح بالدخل في قطاع الفلاحة والصيد البحري واقتراح اعتماد مدة 3 سنوات عوضا عن 10سنوات حاليا.

بالنسبة إلى قانون الاستثمار الجديد :

الإذن باجراء تقييم لدليل الاجراءات والقوانين التطبيقية والاخذ بعين الاعتبار الملف الذي سيعده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بخصوص اهم الاشكاليات والمعيقات التي تحول دون استفادة الفلاحين والبحارة من قانون الاستثمار الجديد.

بالنسبة الى التغطية الاجتماعية :

الدعوة الى عقد اجتماع ثلاثي بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في ظرف لا يتجاوز 15 يوما من الان للنظر في نتائج الدراسات المنجزة في هذا الاطار والسيناريوهات المقترحة لاصلاح منظومة التغطية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري اولا وفي القطاع الفلاحي ثانيا.

بالنسبة إلى الأعلاف وإنتاج الحليب :

*اقرار مبدا تحرير سعر الاعلاف المدعمة وتوجيه الدعم مباشرة الى الفلاحين عبر تمكينهم من الاستفادة من الفارق في الاسعار.

* تكوين لجنة وطنية واعتماد برنامج الاحصاء الذي اعده الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للفلاحين قصد ضمان توجيه الدعم المباشر اليهم.

*تفهم الاوضاع الصعبة التي يواجهها منتجو الحليب بسبب الارتفاع المتواصل في سعر الكلفة والاذن بمواصلة التفاوض بين الاطراف المتداخلة في المنظومة للزيادة في اسعار الحليب على مستوى الانتاج في اجل لا يتعدى شهرين على اقصى تقدير ابتداءا من الان.

* مضاعفة منحة تربية عجول التسمين المنتجة والمذبوحة محليا من 150 دينارا حاليا الى 300 دينار يتمتع بها الفلاح في ظرف لايتجاوز 15 يوما.

بالنسبة الى صندوق الجوائح الطبيعية :

* إعادة النظر في الفصل المتعلق بتمويل الصندوق في اطار لجنة وطنية تضم وزارة المالية ووزارة الفلاحة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

*الاتفاق على التعجيل بتفعيل الصندوق بصيغته النهائية على ان يكون تدخله شاملا وينتفع من تدخلاته كل الفلاحين المتضررين مع افراد قطاع الحبوب بمبدا الاختيار في التدخل.

الارشاد الفلاحي :

الإسراع بتشكيل لجنة قيادة وإعداد ميزانية يتم ادراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 للانطلاق في انجاز المشروع النموذجي للارشاد الفلاحي الذي ستكون فيه المهنة الشريك المحوري والأساسي على مستوى التصور والانجاز.على ان تكون مدة انجاز هذا المشروع سنة قابلة للتمديد.

التمثيلية النقابية :

النظر في مشروع قانون التمثيلية النقابية الذي تعده حاليا وزارة الشؤون الاجتماعية في ظرف لا يتجاوز الشهر والنصف من الان.

كما تم الاتفاق على دورية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مرة كل شهرين.

وقد حضر الاجتماع عدد من السادة اعضاء الحكومة و من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمهم السيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد.