واشارت المحامية لمياء الفرحاني (ممثلة جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة " أوفياء")، الى أن التحالف يرفض تصويت البرلمان في جلسته يوم 26 مارس الماضي ضد التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، ويعتبره قرارا غير قانوني، قائلة ان التحالف سيناضل من أجل استكمال مسار العدالة الانتقالية بكل الوسائل القانونية المتاحة ومنها الاتصال بالمنظمات المهتمة بمسار العدالة الانتقالية والداعمة له منذ بدايته والتظلم لدى القضاء إن لزم الأمر والاتصال بكل الفاعلين السياسيين لحشد الدعم لقضايا الضحايا العادلة.

وذكرت الفرحاني أن الجمعيات المكونة للتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار (وعددها حوالي 15 جمعية) تدافع عن مسار العدالة الانتقالية بقطع النظر عن الأشخاص، وتعيب على مجلس نواب الشعب عدم سد الشغورات بهيئة الحقيقة والكرامة وجعل قراراتها متخذة بنصاب غير مكتمل.

من جهته قال لطفي السائحي، عضو الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، أن التحالف سيقوم بتحركات احتجاجية ميدانية قانونية للتعبير عن موقف الضحايا الرافض لقرار مجلس نواب الشعب مشددا على ضرورة استمرار المسار الذي يشمل كشف الحقيقة ورد الاعتبار وجبر الضرر والمحاسبة وإصلاح المؤسسات.

وبين السائحي أنه تم ترويج فكرة خاطئة عن مطالب الضحايا وحصرها فقط في التعويض المادي، مبرزا أن الطلب الأول والأساسي للضحايا هو إصلاح المؤسسات حتى لا تتكرر الانتهاكات والتعديات على حرمة الأجساد وحقوق الأفراد والجماعات.

وات