إلا أن المجلة آنفة الذكر أشارت الى وجود رواسب لمواد بلاستيكية وهو ما يعرف تحت إسم "Phtalates" لدى علامتين تجاريتين لزيت زيتون بيولوجي تونسي المصدر.

وفي هذا الإطار أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها، عدم وجود أي نص قانوني او مواصفات على المستوى الوطني أو الأوروبي أو العالمي يحدد الحد الأقصى لمادة الـ "Phtalates" بل توجد بعض التوصيات، ذات الصبغة غير الإجبارية، من قبل بعض الجمعيات على غرار الجمعية الـألمانية "BNN" التي تضع 1 مغ في الكيلوغرام كحد أقصى لهذه المادة. وبالرغم من الصبغة غير الإجبارية لهذه التوصيات إلا ان مصدري زيت الزيتون البيولوجي التونسي يقومون بصفة آلية بالتحاليل بمخابر معتمدة للكشف عن رواسب "Phtalates" مع العلم وأن الكميات التي وجدت لدى العلامات المذكورة بالمقال لا تتجاوز 0.7 مغ في الكيلوغرام.

وتجدر الإشارة الى أن إستعمال المواد البلاستيكية ذات إتصال مباشر بالمواد الغذائية يخضع للأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع وإستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وقرار وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 والمتعلق بالمواد والأشياء البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية والتي تنص على إجبارية إستعمال مواد متحصلة على شهادة صحية.

وفي ما يخص نظام المراقبة في الفلاحة البيولوجية وبالرغم من أن التشريع الأوروبي ينص على قيام هياكل المراقبة والتصديق بزيارة تفقد مرة واحدة في السنة على الأقل فإن التشريع التونسي (الأمر عدد 409 لسنة 2000) ينص على ضرورة قيام هياكل المراقبة والتصديق بـزيارتين على الأقل في السنة.

وقد قامت هياكل المراقبة والتصديق خلال سنة 2017 بـ1408 زيارة مراقبة لـ417 مشروع بيولوجي وتم أخذ 282 عينة حللت بمخابر دولية متحصلة على شهائد إعتماد من قبل مجالس إعتماد دولية.

وتتم سنويا مراقبة إضافية من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتأكد من نجاعة المراقبة التي تقوم بها هياكل المراقبة والتصديق وقد تم خلال سنة 2017 القيام بـ22 عملية تفقد مست492 متدخل.

كما أن مصدري زيت الزيتون البيولوجي التونسي بصفة عامة ومزودي العلامات المذكورة اعلاه يتعاملون مع موردين أجانب وفق عقود تصدير تنص على ضرورة إحترام جودة المنتوج وهم مطابقون كليا لبنود العقود المبرمة بينهم ويقومون بالتحاليل للكشف عن جميع الرواسب ومن بينها رواسب مخلفات المواد البلاستيكية بصفة دورية بمخابر دولية متحصلة على شهائد إعتماد من قبل مجالس إعتماد دولية.

كما أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على أنه عند وجود أي إخلال أو تجاوز يمس من نوعية المنتوج البيولوجي التونسي المصدر فإنه يتم تضمينه آليا بمنظومة "Ofis" الموجودة بموقع واب المفوضية الاوروبية والمرتبطة مع السلطة المختصة بالوزارة والتي لم يرد عليها أي إنذار متعلق بمحتوى المقال المذكور أعلاه.

مع العلم أن العديد من الجهات الأوروبية الرسمية على غرار الوكالة الفرنسية للفلاحة البيولوجية ونقابة المحوليين البيولوجيين الفرنسيين أكدت، على إثر صدور المقال بمجلة”60 مليون مستهلك”، أن المنتجات المتأتية من الدول المتحصلة على نظام المعادلة والإعتراف على غرار تونس هي منتجات مطابقة للتشريع الأوروبي الجاري به العمل في الفلاحة البيولوجية.

وعلى هذا الأساس وطبقا لما ورد ستقوم الوزارة بطلب تقرير مدقق لنتائج التحاليل التي قامت بها المنظمة الفرنسية والتي على أساسها تم نشر المقال كما ستطلب منها أسماء المخابر التي قامت بالتحاليل والمنهجية المتبعة لأخذ العينات. وستحتفظ بحقها في متابعة كل من تسول له نفسه المساس بصورة المنتج التونسي.