شهد اِنطلاق الجلسة العامة للنظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، صباح اليوم الخميس، جدل حول مآل هيئة الحقيقة والكرامة وقانونية التصويت ضد التمديد لمهامها.

 

كما شهدت تشنج بين النواب بسبب المراسلة التي وجّهها رئيس مجلس النواب محمد الناصر إلى رئاستي الجمهورية والحكومة.

 

وأكّد النائب غازي الشواشي أن هذه المراسلة "غير قانونية وباطلة" ولم تمر على مكتب المجلس، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعدم اعتماد مراسلة الناصر.

 

وأوضّح الشواشي أنّ عملية التصويت على قرار عدم التمديد لم يحضى بالعدد الكافي من الأصوات.

 

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وجّه مراسلة بقرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة إلى رئاستي الجمهورية والحكومة.