وقال قيس سعيد، في حوار مع "القدس العربي"، "لا قرار مكتب المجلس قانوني ولا الجلسة شرعية ولا الذين صوتوا ضد التمديد بلغ عددهم الغالبية المطلقة التي نص عليها قرار المكتب".

وأضاف "ما حصل يوم السبت وتواصل الاثنين (جلسة مناقشة تمديد عمل الهيئة من عدمه) هو بمثابة الاحتيال على القانون الذي لم يتوافر فيه حتى النصاب (المطلوب لعقد الجلسة)، وهو اغتيال للقانون وليس مجرد خرق له وفي نفس المكان (البرلمان) الذي ولد فيه هذا القانون، وما كان لهذه الجلسة العامة أن تنعقد أصلا، لأن التمديد من عدمه في عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو قرار تتخذه الهيئة وحدها كما هو واضح وصريح في الفصل الثامن عشر من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية، وقرار التمديد يُرفع إلى المجلس التشريعي لإعلامه فقط بقرار التمديد قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنوات الأربع المخصصة لعمل الهيئة".

وتابع الخبير الدستوري "هناك من أراد أن يجد في مطلع 'الرّفع' مطية للقول بأن التمديد يعود إلى المجلس التشريعي، فالرافع عندهم هو دون الذي سيُرفع إليه الأمر، وما دام دونه فليس له الحق في القرار، وهذا عكس ما ورد صراحة في نص قانون العدالة الانتقالية، إذ ليس للرفع أي معنى سوى إحالة القرار من جهة إلى أخرى وليس أكثر من ذلك، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو كونه 'مسرحية' أعدها من يرغب بإخفاء الحقيقة عن الشعب التونسي و كان من المفترض ألا تخصص جلسة أصلاً للنظر في قرار الهيئة تمديد عملها".

وأوضّح سعيد أكثر بقوله: "حين يُرفع الأذان يجب على المصلين – إن كانوا قد تهيأوا للصلاة – المسابقة على الأذان ووقت الصلاة، وعليهم أن يراعوا فوارق التوقيت إن كانت هناك فوارق، ولكن يبدو أن الفوارق في الزمن في تونس هي من صنف آخر، فما حصل خلال هذه الجلسة التي انقسمت إلى نصفين، يعكس أن هناك في تونس من يحن إلى زمن ولى وانقضى، وهناك من يريد أن يوقف عقارب الساعة ومسار التاريخ، كما أن هناك في الداخل والخارج على السواء من لا يريد للتونسيين ولغيرهم من شعوب العالم معرفة الحقيقة أو حتى جزء منها".

كما أكّد أنّ "هذا القرار دُبّر في ليل واتخذ في ليل ومنذ وقت طويل، ولكن لا قيمة قانونية له، فلا قرار مكتب المجلس قانوني ولا الجلسة شرعية ولا الذين صوتوا ضد التمديد بلغ عددهم الغالبية المطلقة (109) التي نص عليها قرار المكتب، كما أنهم قلبوا صيغة السؤال لتصيح من مع التمديد حتى يمر هذا القرار، وهذا نصب قانوني لا نصاب فيه وسؤال غير بريء وقرار لا يقبل حتى الطعن فيه، فلو كان قانوناً لكان قابلاً للطعن أمام الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين، هكذا تمت عملية القسمة التي ليس فيها للشعب التونسي ولتاريخه ولحقيقة الأوضاع التي عاشها وما زال، سوى كسرٌ مقنّع للعظام، وبقية باقية من كسور".