وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه بالتحرّي معهما إعترفا بحيازتهما لكمية المخدّرات المذكورة وإندماجهما في مجال ترويج المخدّرات.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "مسك بنيّة الإتجار لمادّة يشتبه في كونها مخدّرة والإتجار في نفس تلك المادّة بنيّة الإستهلاك لمادّة يشتبه في كونها مخدّرة وإستهلاك تلك المادّة والإدارة والإنخراط والمشاركة في عصابة لإرتكاب الجرائم المتعلقة بالمخدّرات والمسك بقصد البيع والإتجار في مادّة يشتبه في كونها مخدّرة".