وأضاف الشابي، في تدوينة على الفايسبوك، أن هذا الانقلاب جاء بقرار لا شرعي لمجلس نواب الشعب الذي منح لنفسه سلطة لا يملكها تقرر على اثرها اجهاض مسار العدالة الانتقالية، في انتظار خطوات اخرى باتجاه تغيير القانون الانتخابي و تعديل النظام السياسي، وفق تعبيره.

وتابع "الأزمة السياسية في إدارة شؤون الحكم تختتم بازمة في مؤسسات الدولة في ظل أزمة اقتصادية و اجتماعية مستفحلة. تونس الى أين ؟".