وأضافت بن سدرين في مداخلتها خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للتمديد في عمل الهيئة من عدمه أن الشعب التونسي اختار بعد الثورة آلية العدالة الانتقالية لكشف الحقيقة وتجاوز منظومة الاستبداد مشددة على أن الهيئة هي إحدى مؤسسات الدولة واحترامها من احترام هيبة الدولة وأن العدالة الانتقالية هي خيار الشعب التونسي لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.

وبيّنت بن سدرين ان القانون أعطى للهيئة مدة 4 سنوات مع امكانية التمديد لمدة سنة واحدة مشيرة الى أن الهيئة أنجزت القسط الأوفر من أعمالها وهي في خطواتها الاخيرة والستة أشهر ستخصّص لكتابة التقرير النهائي وإستخراج ما ادركناه في التقصّي.

وتابعت بن سدرين "واجهنا عراقيل من جزء كبير من أجهزة الدولة مما أدى لإتخاذنا قرار التمديد" على غرار إمتناع العديد من مؤسسات الدولة عن مدّها بالملفات اضافة الى التعاطي السلبي من المكلف العام بنزاعات الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطبيق آلية التحكيم والمصالحة مشيرة الى أن هيئة الحقيقة والكرامة أرسلت العديد من المراسلات إلى مجلس نواب الشعب في شأن المؤسسات التي إمتنعت عن التعاطي إيجابيا مع الهيئة "كنا نتمنى من المجلس أن يستدعي وزراء الداخلية والدفاع وأملاك الدولة لاستفسارهم حول عدم التعاون مع الهيئة".

وأضافت بن سدرين "الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية لا يحتمل أي تأويل وقرار التمديد يعود للهيئة متابعة "الجدل القائم اليوم حول التمديد هو جدل صحيّ والهيئة ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة للشعب التونسي..ونحن قررنا التمديد ولا نطلب أي ميزانية إضافية".