وقال القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري، أنّ المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الاختصاص، واعتبرت أنّ قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية، وذلك استنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان.

وينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنّ مكتب البرلمان "يختصّ بوضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس وإقرار جدول أعمال الجلسات العامّة وضبط رزنامة عمل المجلس".