وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية والامين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قد أكّد أنّ القرار الذي اتخذه مكتب المجلس بخصوص التصويت على قرار التمديد يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة".

وأضاف الشواشي، في تصريح لـ"وات"، أنّ قضية أصلية لإلغاء قرار المكتب بعقد هذه الجلسة العامة سترفع أيضا لدى المحكمة الادارية.

يُذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قرّر عقد جلسة عامة يوم 24 مارس الجاري للنظر في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة (109 صوت).

وكانت الهيئة قد أعلنت يوم 27 فيفري الماضي أنّ مجلسها اقر التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أنّ تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018، وفق رزنامة مُحدّدة في الغرض.