وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنّ هذا الاجراء سيشمل جميع الهياكل التي تعمل تحت إشرافها على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
كما أوضّحت أنّ هذا الاجراء في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال وتيسير قضاء شؤون المتعاملين مع الإدارة، بما يُمكّن من إضفاء مزيد من النجاعة والسرعة على العمل الإداري.