وأوضحت الوزارة، في تكذيب لها، أن الوزير لم يدع يوما إلى خوصصة الوكالة العقارية السكنى ولا غيرها من الوكالات لا في البرنامج التلفزي ليوم 08 مارس 2018 ولا في غيره من وسائل الإعلام.

وأضافت إن الوكالة العقارية للسكنى تلقى كامل الدعم من طرف الوزير، مشيرة إلى أنّ قناعته بقاءها ودعمها لحماية الطبقة الضعيفة والوسطى.

وقد أذن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار هذا التمشي بالبيع لفائدتها في عقارات دولية ولو بالتقسيط لتوفير رصيدها العقاري. وهو ما يعلمه كل من وزيري التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى حق العلم.

هذا وأكدت الوزارة أنها تعمل جاهدة على توفير الأراضي التي تستحقها مختلف الوكالات في إطار أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية حتى يكون العقار الدولي رافدا للتنمية بعيدا عن المضاربة.