وأوضّح الطرابلسي، في تصريح للاذاعة الوطنية، أنّ هذا الإجراء يعتبر حلاّ من ضمن مجموعة من الحلول تمّ أاِقتراحها لدعم الصناديق الاجتماعية التي تمر بأزمة مالية حادة.

وكانت الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020.