وبين قداس في تصريح لراديو "ماد" أن مشروع القانون الجديد يجعل من الهيئة مستقلة ويحدد مهامها وذلك على ضوء المعطيات الجديدة على مستوى دولي، مشيرا إلى أن القانون الحالي فيه ثغرات وصدر تحت نظام بوليسي.

كما أكّد قداس أن كل شيء أصبح مخترق في تونس، وأبسط دليل على ذلك انتشار كاميرات المراقبة في الشوارع دون أي موجب قانوني، حيث يتم أخذ تسجيلات من الكاميرات ويقع نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي (يوتيوب) مؤكدا أن هذه الخروقات يعاقب عليها القانون بـ3 سنوات سجنا.

وأشار الى أن هناك عمليات خروقات وتنصت على الهواتف وأن هذه المخالفة تعاقب عليها المجلة الجزائية وليس قانون حماية المعطيات الشخصية فق تعبيره.

وبخصوص مسألة تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية على الصكوك عندما يقوم المواطن بقضاء حاجياته باستعمال الصكوك، أكد قداس أن هذا الأمر غير قانوني، مبينا أنهم طلبوا من المواطنين عدم تسجيل معطياتهم الشخصية على الصكوك لأن ذلك يدخل ضمن حفظ المعطيات الشخصيات.

وأشار الى أنه رغم الدور الهام الموكول للهيئة فإنهم يعانون من عدّة نقائص، أبرزها نقص الإمكانيات المادية، مبيّنا أن الهيئة تعمل بـ3 أعوان إداريين و3 عملة فقط.