وشدد السليطي أن ما تداولته امس الاربعاء بعض وسائل الاعلام بخصوص هذه الحادثة المزعومة لا يستقيم لا من الناحية الاجرائية و لا القانونية موضحا أن الاجراءات المتبعة لايقاف احد القضاة تمر عبر تولي التفقدية العامة بوزارة العدل مباشرة الابحاث في "صورة وجود شبهة "ما ضد احد القضاة، اما التتبعات الجزائية فيقوم بها المجلس الاعلى للقضاء الذي يتمتع بصلاحية رفع الحصانة عن القاضي المعني بالتتبع الجزائي.

ودعا السليطي وسائل الاعلام الى التحري وعدم نشر اخبار زائفة والرجوع الى المصادر الرسمية مشيرا الى ان مثل هذه الافعال "جرائم يعاقب عليها القانون"

كما حث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري كفاعل في القطاع السّمعي البصري (الهايكا) على التدخل في صورة تسجيل مثل هذه التجاوزات الاعلامية.

يذكر ان بعض وسائل الاعلام قد تداولت امس خبرا مفاده أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بإيقاف قاضية بنفس المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في جرائم رشوة إثر ورود معلومات وقرائن مصورة حول تلقيها مبالغ مالية .

وات