وأوضحت مصادر محلية مسؤولة أن الشكاية التي قدمت في شهر فيفري المنقضي والتي تعهد بالبحث فيها أحد قضاة التحقيق انبنت على تمتع أحد الاشخاص المعروفين بولائهم الحزبي وعدم احترام استخلاص الديون المتخلدة بذمته، وعلاقته ببعض المسؤولين بلزمة تفوق قيمتها 50 ألف دينار.

واعتبرت المصادر نفسها أن "صاحب اللزمة ما كان ليتمتع بها لو احترمت النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم تطبيق القانون وفي مقدمتها استخلاص ديونه المتراكمة والمتعلقة بأحد الأسواق الاخرى غير سوق عين دراهم، وتطبيق مبدأ الشفافية، فضلا عن أن تمتعه بهذه اللزمة على مدى 3 سنوات متتالية 2014 و 2015 و2016 بمبالغ اقل من المبالغ التقديرية المعلن عليها".

يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد استدعى خلال الاسبوع المنقضي كل من معتمد عين دراهم بصفته رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المكان، ورئيس مركز شرطة عين دراهم.

وات