وأوضحت الجويني في تصريح لاذاعة "جوهرة اف ام" أن الموضوع اصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.

كما أكدت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينار و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لايعتبر غير قانوني مشيرة إلى أن المقترح مازال إلى حد اليوم مجرد مشروع قانون تقدم به المجلس البلدي استجابة لطلبات المواطنين في حمام سوسة وقع ارجاء البت فيه إلى وقت لاحق حسب قولها.