وأمام تتالي الضغوط على القضاء ومحاولات التدخّل في سير عمله، عبّرت حركة النهضة، في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، عن رفضها لما صدر عن بعض المحسوبين على بعض النقابات الأمنية من تحرك في محكمة بن عروس ومحاصرة لمقرٰها، مؤكدة ضرورة وضع حدّ لهذه التصرّفات التي "تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس".

وأكدتا النهضة واجب حماية استقلال القضاء الذي يمثّل أحد أهمّ مكاسب الثورة وركائز الديمقراطية في تونس.

وجدّدت حركة النهضة تقديرها واحترامها للمؤسسة الأمنية وما تقدمه من تضحيات لحماية البلاد وتطبيق القانون، منبّهة لخطورة بعض التصرّفات المنفلتة وإساءتها لصورة المؤسسة الأمنية ودورها الجمهوري، داعية الى محاسبة المسؤولين عن ذلك.