واستعرض الاجتماع جملة من التقارير الإعلامية والسياسية حول عدد من القضايا الوطنية الحزبية.

وتمحورت أعمال المكتب التنفيذي حول المسائل التالية:

1- متابعة سير تقديم القائمات للانتخابات البلدية والمصادقة على ما تبقى منها مجددا التأكيد على أهمية محطة الانتخابات المحلية في مسار التجربة الديمقراطية التونسية ومصلحة شعبنا في إنجاحها.

2- تثمين الموقف التاريخي للقضاء التونسي بإلغاء المحكمة الإدارية كل الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة حركة النهضة وقياداتها انطلاقا من سنة 1987 إلى سنة 2010 وتحيي بالمناسبة الأستاذ فتحي عبيد وكل المحامين الشرفاء الذين دافعوا عن الحركة و سجناء الرأي زمن الاستبداد.

3- النظر في برنامج الخطة السنوية للحركة التي ستعرض على دورة مجلس الشورى القادمة.