تمّ، اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018، تقديم قضية لدى المحكمة الإدارية لطلب حكم استعجالي من أجل التراجع عن قرار رفع الحصانة عن القاضي ووزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي إلى المحكمة الإدارية.

 

كما تقرّر تأجيل استنطاق ناجم الغرسلي من طرف القضاء العسكري، حيث أكّدت هيئة الدفاع عن الغرسلي أنّ منوبهم لم يتسلم الاستدعاء الخاص باستنطاقه باعتبار أنّ أحد زملائه هو من تسلمه.

 

وللإشارة فقد تجمع اليوم أكثر من 100 محام في المحكمة العسكرية بالعاصمة لتقديم إعلامات بالنيابة.