كما أكد بن غربية في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أن تونس ستكون بهذا المشروع للقانون أول بلد من خارج الفضاء الأوروبي يُعد قانونا لحماية المعطيات الشخصية بالمعايير الأوروبية.

يذكر أن تونس مهددة بأن تصنف مرة أخرى من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء إذا لم يتم تبني مبادئ "التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679 في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018".