وذكر الطبيب اليوم الجمعة بمناسبة توقيع إتفاقية عمل مشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبلدية القلعة الكبرى، أن تونس حققت خلال السنتين الأخيرتين عديد النجاحات الهامة في مسار الحرب على الفساد ولا سيما في المجال التشريعي، مشيرا في هذا السياق الى صدور قانون خاص للتبليغ عن الفاسدين وحماية المبلغين والى القانون الأساسي للقطب القضائي الاقتصادي وكذلك الى القانون المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.

   وأكد أن مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالتصريح بالمكتسبات وتجريم الاثراء غير المشروع وتجريم تضارب المصالح من شأنه اجبار عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والاداريين والسياسيين على التصريح بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم القصر، ملاحظا أن مجمل هذه التشريعات ستكون بمثابة الحواجز التي تمنع الفساد وتضع حدا لوضعية الإفلات من العقاب.

  وشدد شوقي الطبيب على أهمية تثمين كل الجهود الوطنية المشاركة في الحرب على الفساد الذي يحول، وفق تعبيره ، دون تحقيق ما يقارب أربعة نقاط سنويا في نسبة النمو، ويتسبب في خسارة الدولة لحوالي 2000 مليون دينار عند إبرام الصفقات والشراءات العمومية، مشيرا كذلك الى أن التهريب والاقتصاد الموازي يتسبب في نزيف بحوالي 800 مليون دينار من حجم ميزانية الدعم الموجهة للمواد الأساسية الغذائية.

  تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية الممضاة هى الخامسة على المستوى الوطني التي تمضيها الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد مع البلديات، وترمى إلى جعل بلدية القلعة الكبرى " جزيرة النزاهة " ونموذج للشفافية والانفتاح على المحيط ، وفق تعبير رئيس الهيئة شوقي الطبيب.

 وذكر الطبيب بأن الهيئة وقعت سابقا في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقيات مماثلة مع بلديات جربة ميدون ، ومنوبة ، وبن عروس ، وتونس العاصمة، وذلك بهدف دعم مقومات الحوكمة الرشيدة والتشاركية المفتوحة والشفافية صلب هذا المرفق العمومي الهام.

  وأضاف أن برنامجا مشتركا سيتم وضعه بمقتضى هذه الاتفاقية يشمل بالخصوص المساعدة على تنمية قدرات الموارد البشرية ببلدية القلعة الكبرى حتى تصبح بلدية نموذجية في مكافحة الفساد تنسج بقية البلديات على منوالها.

من جهته دعا والي سوسة عادل الشليوي بقية بلديات ولاية سوسة الى توقيع إتفاقيات مماثلة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنسج على منوال بلدية القلعة الكبرى، مؤكدا إستعداد كافة مصالح ولاية سوسة لتذليل العقبات ومواصلة التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وات