وقال رضا بلحاج، خلال محاكمته اليوم، أنّ البيان موضوع القضية صدر في وقت لم يعد فيه ناطقا رسميا للحزب ولكنه صادق على ما ورد فيه.

واعتبرت هيئة الدفاع خلال مرافعتها عن منوبها أنّ هذه القضية جاءت في إطار الحملة التي تم شنها لحل حزب التحرير وأنّ هذا لا يدخل في إطار الديمقراطية.

وبعد اِستنطاق رضا بلحاج ومرافعة الدفاع، قرّرت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وأوضّح سيف الدين مخلوف أحد محاميي رضا بلحاج أنّ منطلق القضية ثمثل في شكاية كان رفعها المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة على خلفية بيان صدر عن حزب التحرير في أكتوبر 2015 جاء فيه أنّ الإجراءات التي كان قام بها وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ، في تلك الفترة، والمتمثلة في غلق المساجد وعزل الأئمة بمثابة الحرب على الإسلام فاعتبرت رئاسة الحكومة أنّ ذلك فيه تحريض على الإرهاب.