وأوضح الجودي في تصريح لـ "زووم تونيزيا" أن القضية متعلقة بما يعرف بتبييض أموال في مشروع قمرت السياحي الممول من قبل رجل أعمال فرنسي وقد تم ذكر إسمه من قبل أحد الموظفين الموقوفين في هذه القضية (موظف بوزارة أملاك الدولة) مشددا على أنه ليس له أية صلة برجل الأعمال الأجنبي أو بقضية الجوسسة.

وأضاف الجودي أن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بما يعرف بقضية التجسس مشيرا الى أن دوره اقتصر فقط بتعامله مع الشخص المذكور بصفته مستشار مالي.

يذكر أن صحيفة " الشروق"، كانت قد نشرت تحقيقا بعنوان "خفايا وأسرار إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة في فضيحة تجسس تهز تونس" كشفت فيه وجود شبكة تجسس يشرف عليها رجل أعمال (فرنسي - يهودي) مقيم في تونس ومتحصل على إقامة لمدة 10 سنوات وقد تورط فيها قيادات بارزة في الدولة ورؤساء أحزاب وسياسيين ومدراء عامّين.

كما ذكرت الصحيفة أن هذه الشبكة قد تمكنت من إفشاء أسرار الدولة ونقل المعلومات عن تحركات عديد الوزراء والمستشارين كما تمكنت من التجسس على اجتماعات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بما في ذلك الاجتماعات السرية.

 وكان الناطق الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي، سفيان السليطي، قد أكد أن ما وقع تداوله في جريدة الشروق ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود شبكة تجسس بتونس عار من الصحة مشيرا الى أن القضية متعلقة بتبييض وغسيل أموال وإرتشاء تورط فيها عدد من إطارات الدولة وطرف أجنبي.