وأضاف البيان أنّ سامي الفهري أوعز إلى عدد من المشتغلين عنده في قناة الحوار بأنه "تم طرده من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وأنه تم حرمان قناة الحوار من الحضور باعتبارها قناة غير قانونية" مثلما ادعوا.

وأضافت النقابة أنه على إثر هذه المغالطة، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري في هذا السياق أن جهة الدعوة هي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، كما أن الجهات المدعوة لم تكن المؤسسات الإعلامية بما فيها الحوار التونسي وإنما النقابات المهنية، وسامي الفهري حضر ممثلا عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية .

وأضاف البغوري "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضت الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري لمناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها على غرار تنظيم للإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، باعتبار أن سامي الفهري متهم بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حالية".

وشدّد ناجي البغوري على أن النقابة رغم أنها قد سجلت في وقت سابق تحفظاتها لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أثناء احالة رخصة قناة جمعياتية كانت على ملك الطاهر بن حسين إلى رخصة قناة تجارية باسم زوجة الفهري، فإنها تعاملت مع هذه القناة مثل سائر القنوات الموجودة في المشهد الإعلامي وأسست فرعا للنقابة بها.

وأوضح نقيب الصحفيين أنّ ذلك لن يمنع النقابة من مواصلة التنبيه إلى محاولات الالتفاف على ملف كاكتيس برود والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتهم بنهبه.