وبيّن جلول في تصريح لاذاعة "جوهرة اف ام" أن هذا التصنيف أخطر من تصنيف تونس في قائمة سوداء للدول التي يتم فيها غسيل الأموال مؤكدا أنه سيقع فعلا إذا لم تتم المصادقة على قانون الحريات الفردية قبل الأجل المذكور.

كما اكد جلول أن دور المعهد يتمثل في تذكير الحكومة بأن هناك تصنيفا قادما ولايجب الوقوع فيه واتخاذ كل التدابير قبل .ذلك