وأضاف عبد الرحمان، في جلسة استماع عقدتها لجنة التونسيين بالخارج أمس الاثنين في مجلس نواب الشعب بباردو، أن هذه المؤسسات تتولى منح عقود توظيف غير قانونية في إطار النشاط غير المنظم، لفائدة الراغبين في الحصول على عقود عمل بالبلدان الأجنية، وخصوصا الخليجية منها، مشيرا، إلى أن الوزارة تتولى باستمرار إبلاغ كل من النيابة العمومية ووزارة الداخلية بالخروقات التي تقترفها هذه المؤسسات.

وكانت 6 مؤسسات من بين قائمة تضم 35 شركة تنشط في مجال إسداء عقود التوظيف الوهمية قد بادرت، في وقت سابق، بالاتصال بالوزارة لتسوية وضعياتها، وفق ما أكده الوزير، الذي قال إن الوزارة تولت مراسلة النيابة العمومية في حق 19 مؤسسة أخرى تعمل بصفة غير قانونية.

وتشير الأرقام الرسمية، الى أن عدد من تعرضوا إلى التحيل عبر شبكات العقود الوهمية من التونسيين الذين تقطعت بهم السبل في قطر لوحدها، يقدر ب 960 شخصا، لكن النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة العالم العربي، ماهر مذيوب يؤكد أن عددهم ارتفع الى 5 آلاف شخص من 2014 الى غاية مطلع العام 2018.

وقال وزير التشغيل إن 50 بالمائة ممن تعرضوا إلى التحيل عبر مؤسسات توظيف غير قانوني ويقيمون حاليا بقطر، هم حاملون لشهائد عليا من بينهم 45 مهندسا، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من مجموع ال960 تونسيا، تحصلوا على تأشيرات قانونية عن طريق الوساطة مقابل دفعهم معدل عمولة يقدر ب 3 آلاف دينار للفرد.

وكشف الوزير عن تعرض 140 شخصا للتحيل بعد حصولهم على عقود عمل وهمية من وسطاء مقابل دفع عمولة تقدر ب 10 آلاف دينار للعقد الواحد، موضحا، أن النسبة الأغلب ممن وقع تسفيرهم كانوا على علم بعدم قانونية الاجراءات المتبعة عند منحهم العقود.

وأعلن أن شركة سنغافورية ستتنصب بتونس، بداية من 1 أفريل 2018، بهدف اتمام كافة التعاقدات في الموارد البشرية لصالح دولة قطر انطلاقا من تونس، مسجلا، في المقابل، أن 23 شركة للتوظيف بالخارج مستمرة في نشاطها بصفة قانونية.

وتطمح وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى الترفيع في عدد الناشطين من التونسيين في سوق العمل بقطر، من 200ر23 ألفا حاليا إلى 24 ألفا، وفق عبد الرحمان الذي أعلن اعتزام الوزارة إقرار مشروع قانون خاص يجرم نشاط مؤسسات العقود الوهمية لحماية الحقوق المالية للمواطنين.

وات