وسيتمّ توزيع هذه المراكب، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، على الولايات حسب مقاييس مضبوطة تمّ الاتفاق في شأنها مع الأطراف المعنية بهذه الخطة، من أهمها تواجد عدد من مراكب صيد السمك الأزرق الناشطة في كل ولاية.

وللشروع في تنفيذ هذه الخطة سيتم اصدار بلاغ تحدد فيه الشروط المطلوبة لتقديم الملفات والإجراءات.

وللتذكير فان توزيع الحصة الجديدة لبلادنا تمت بتشريك كل المتدخلين في القطاع من خلال اجتماعات دورية تحت اشراف كل من السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والسيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وذلك منذ ديسمبر 2017.