كما اعتبر الاتحاد أن هذا الوضع هو ارتهان للاقتصاد الوطني والدفع به نحو المجهول داعيا إلى تطبيق القانون لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.

وشدد الاتحاد على ضرورة فتح ملفات المؤسسات العمومية بكل شجاعة والبحث لها عن حلول توقف نزيف الخسائر التي تتكبدها وتتحملها المجموعة الوطنية كأفراد وكمؤسسات اقتصادية خاصة التي توظف عليها أداءات جديدة توجه لتغطية عجز هذه المؤسسات العمومية وإصلاح الاختلال المزمن في موازناتها المالية. 

كما أكد الاتحاد أن المؤسسات العمومية يجب أن تكون قاطرة للاقتصاد الوطني، ونموذجا للمؤسسات الناجحة ذات القدرة التنافسية العالية تدعم موقع تونس كوجهة للاستثمار الوطني والأجنبي وليس عائقا أمام ذلك داعيا إلى الإسراع بفتح حوار حول أوضاع المؤسسات العمومية وسبل إنقاذها دون أية أحكام مسبقة حتى تستعيد هذه المؤسسات توازنها وتكون مؤسسات رابحة تقدم أفضل الخدمات .