ولفت التقرير الصادر اليوم الاثنين الى أن الأمنيين تصدروا ترتيب المعتدين خلال شهر جانفي بـ 8 اعتداءات في حين احتلّ المواطنون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 5 اعتداءات وجاء النقابيون الأمنيون في المرتبة الثالثة بـ 3 اعتداءات.

وأبرزت أن الأمنيين كانوا مسؤولين عن أخطر أنواع الاعتداءات وهي 3 إيقافات غير قانونية واعتداءين إضافة إلى حالات المضايقة والمنع من العمل خلال تغطية الاحتجاجات الاجتماعية التي جدت خلال شهر جانفي المنقضي.

وبناء عليه أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في هذا التقرير، رئاسة الحكومة بالتحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير، وأوصت وزارة الداخلية بالتحقيق في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها وإعلان نتائج التحقيقات.

ودعت النقابة وزارة الداخلية الى تطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها فضلا عن الإسراع في تبني مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014.

وأوصت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة بتقديم الضمانات الكافية لتسهيل عمل المراسلين الأجانب المعتمدين في تونس. كما أوصت مجلس نواب الشعب بالمسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة، والتصدي لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة، بالاضافة إلى دعوة النيابة العمومية لتتبع كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد على الصحفيين بمواقع التواصل الاجتماعي، والتحرك التلقائي إزاء الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.

كما دعت الصحفيين الى توخّي كل الحيطة والحذر خلال عملهم في الميدان واتّخاذ كّل تدابير السلامة المطلوبة التي سبق نشرها.

يذكر أن الصحفيين نفذوا بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم 2 فيفري الحالي "يوم غضب" احتجاجا على الاعتداءات والتضييقات التي تمارس على الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية.