واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ لها اليوم السبت 10 فيفري 2018 ان ثقرار المتابعة القضائية هو دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديقراطية نظيفة وفي اعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الاجندة الوطنية، كما هو دفاع عن ثمشروع الحركة واسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال.

وأشار المكتب التنفيذي الى أنه ثد تكليف مكتبي الشؤون القانونية والاعلام والاتصال باعداد الملفات والقيام بالاجراءات اللازمة.