وقال السليتي، في حوار ببرنامج 24/7 على قناة الحزار التونسي اليوم الخميس، 08 فيفري 2018، أنه لا وجود لحقيقة إلا لتلك الموجودة في ملف القضية.

وأضاف السليتي أنهم ظلوا ملتزمين الصمت لمدة 5 سنوات من باب الترفع، ولكنهم قرروا اليوم التوضيح للرأي العام والرد على كل الاتهامات الموجهة لهم.

وأوضح المتحدث أن هناك 16 موقوفا و8 بحالة سراح في ملف اغتيال شكري بلعيد الأصلي، ومرت أكثر من 11 جلسة آخرها ستنعقد في 20 فيفري 2018.

وأضاف أن هناك قضية وقع تفكيكها منشورة أمام دائرة الاتهام، وهو ما أثار جدلا في بعض الأوساط التي استغربت من تفكيك قضية مشيرة إلى أنها محاولة للتشتيت وطمس الحقيقة، حسب قوله، موضحا أن "التفكيك ليس بدعة"، وما حصل يندرج في إطار الفصل 104مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على "يمكن لقاضي التحقيق تفكيك القضية لغاية تعجيل النظر في حالة الموقوفين"، قائلا "مدة الاحتفاظ في مثل هذا القضايا لا تتجاوز 14 شهرا، ولما شارفت المدة على الانتهاء (أي سيتم إطلاق سراح المتهمين المباشرين وغير المباشرين في هذه القضية) قام قاضي التحقيق بتفكيك القضية حتى لاي تم إطلاق سراحهم.

أما في ما يتعلق بطول المدة قال سفيان السليتي أن القائمين بالحق الشخصي هم الحرصون على التأخير لأجل متسع، لانتظار مآل القضية المفككة، مؤكدا أن القضاء لا يتحمل أي مسؤولية في مسألة تعطيل القضية وطول المدة، وفق تعبيره.