وأكّد وزير التعليم العالي، خلال حوار مع "وات"، أنّ أيام الإضراب ستقتطع من جرايات كل الأساتذة المضربين، مُطالبا اتحاد الجامعيين الباحثين التونسيين باحترام سلم الأجور المعمول به في الوظيفة العمومية.
وأضاف خلبوس "تحلينا بالكثير من الصبر فالأزمة تتواصل منذ شهر واليوم نجد أنفسنا أمام حتمية تطبيق القانون"، وذلك في رد على "إجابة" الذي هدّد في بلاغ له يوم الاثنين بإعلان السنة الجامعية الحالية سنة بيضاء في حال "الاقتطاع العشوائي".
وتابع "تطبيق القانون لا يعني البتة تهجما ولكنه احترام دولة القانون الذي هو حق أساسي مضمن بالدستور، بالإضافة إلى أنه ليس مسموحا لعون الوظيفة العمومية أن يفعل ما يحلو له".
واشار سليم خلبوس إلى أنّ "الإضراب الوحشي" شمل 30 مؤسسة جامعية من مجموع 200 يعتبر غير شرعي لكونه لم يكن محددا بمدة زمنية معينة، مبيّنا أنّ المزعج في هذه الأزمة هو الامتناع عن تسليم الأعداد ومواضيع الامتحانات للطلبة.