واضاف العذاري في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن من صلاحيات المجلس الأعلى الأساسية اقرار استراتيجية من شأنها أن تساهم في دفع الإستثمار وتحقيق نمو اقتصادي الذي يعتبر من الاولويات الاساسية للبلاد .

ومن جهة اخرى، أكد العذاري أنه تم اقرار 300 مليون دينار بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية بهدف اقرار الحوكمة الإلكترونية ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الإجراءات الإدارية .

وبخصوص آليات دفع الإستثمار، أكد العذاري أن الهيئة التونسية للإستثمار ستعمل على حل إشكالية "صمت الإدارة التونسية" تجاه ملفات المستثمرين الجدد، وستكون بمثابة المخاطب الوحيد لهم وستقوم بكل الإجراءات مع مختلف الإدارات المعنية لاستكمال مراحل إرساء المشاريع في شتى القطاعات في أقصر الآجال.