وقد تناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة في البلاد وخاصة على إثر التحرك الاحتجاجي الأخير "الصحافة التونسية في غضب" يوم 02 فيفري الجاري.

كما أحاط المكتب التنفيذي رئيس الجمهورية علما بجملة الانتهاكات والتضييقات التي تعرض لها الصحفيون التونسيون ومراسلو وسائل الإعلام الدولية، فضلا عن تخوفات النقابة من بعض التصريحات ومشاريع القوانين التي توجه رسائل سلبية للصحفيين وتخلق مناخا غير ملائم لحرية الصحافة.

وقد عبر رئيس الجمهورية عن التزامه الكامل بحماية حرية الصحافة والتعبير كما نص على ذلك الدستور والقوانين وأنه ” لا مجال للرجوع الى الوراء”.

كما قدم المكتب التنفيذي تصوره لطريقة مواصلة إصلاح الإعلام ولضمانات حرية الصحافة ومنع أي تراجع عن ذلك سواء كان على مستوى مشاريع التشريعات التي تحد من حرية الصحافة وتهدد المكاسب التي تحققت في المجال أو على مستوى الاصلاح الهيكلي لوسائل الإعلام العمومي.