هذا وأكد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغروي خلال كلمته التي أدلى بها على إثر الوقفة الاحتجاجية بأن "الحرية التي كنا نفخر بها باتت مهددة سيما حينما يقول وزارة الداخلية اننا نتنصت ونرصد على المكالمات فهذا تهديد صريح" .

كما استغرب ناجي البغوري صمت وزير العدل رئيس النيابة العمومية تجاه الممارسات الخارقة للقانون التي انتهجتها بعض قيادات النقابات الأمنية وتراخيه في متابعة المعتدين والمهديين للصحفيين بالاغتصاب والتعذيب" مشددا على رفض النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتصريحات رئيس الجمهورية في 13 جانفي الماضي والتي يتهم فيها زملائنا مراسلي الصحافة الدولية بالتحريض واعتبرها خطرا على الحرية والدمقراطية.

وأضاف البغوري في هذا السياق "الصحافة ليست قطيع ولن توجه الى وجهة تريدها السلطة، قدرنا أن ندافع على كل التونسيين" ، مضيفا "نوجه رسالة اليوم مفادها انه لا نجاح لتونس دون ديمقراطية دون اعلام حر ولا مجال لإيقاف الانتهاكات ومحاربة الفساد الا اذا كانت هناك صحافة حرة تفضح ذلك...سنواصل دق ناقوس الخطر كل ما كان هناك تجاوز وعودة إلى الوراء كما أن الحريات لا تتجزأ وأن الحريات السياسة لا تمارس إلا في إطار حرية الصحافة والإعلام”.

هذا وتلقت النقابة إثر إعلانها يوم الجمعة "الصحافة التونسية في غضب" عديد بيانات المساندة والتضامن من عدة أحزاب و منظمات وهياكل وطنية على غرار الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للمحامين الشبان ومنظمات كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان و التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.