أوضّح رئيس الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية التابعة لمنظمة الأعراف، محمد بن الشيخ، أنّ الزيادات في أسعار المشروبات الكحولية يشمل فقط المشروبات المورّدة.

 

وقال بن الشيخ، في تصريح لـ"حقائق"، أنّ نسبة الترفيع في المشروبات الكحولية المورّدة بلغ 100 بالمائة في قانون المالية، مشيرا إلى أنّ قانون المالية لسنة 2018 لم يُقر زيادات في أسعار المشروبات الكحولية المحلّية المصنوعة في تونس.

 

واقترح مشروع قانون المالية 2018 الترفيع في معلوم الاستهلاك على المشروبات الكحولية بنسبة تصل إلى 100 % مقابل 50 % مقررة في قانون السنة الماضية وتخفيضات هامة لـ 2016.

 

وجاء هذا القرار في قانون المالية لسنة 2018 ضمن باب مراجعة المعلوم على الاستهلاك الذي تم اقراره منذ 1988 ويستهدف منتجات بعينها تصنف منتجات ذات صبغة كمالية.