وأكدت هيئة المحامين، في بيان لها، أن النيل من الصحفيين معنويا أو الإعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة، داعية جميع الحقوقيين إلى الإستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير.

ولاحظت أنه "بعد ثبوت عدم إتخاذ أي إجراء إداري أو قضائي ردعي ضد الفاعلين، فإن ذلك شجع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب" مشددة على ضرورة احترام دستور الثورة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان عامة.

 وحملت الهيئة السلط الحاكمة المسؤولية السياسية والتاريخية في إيقاف هذا التدهور الذي يهدد بإعادة إنتاج الإستبداد.