وطالب التيار في بيان لها اليوم الاربعاء وزارة الداخلية بإصدار تعليمات واضحة، تُتبع مخالفتها بعقوبات رادعة، تخص عدم التعرض للصحافيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامهم لتغطية كل الأحداث واستقاء المعلومات، بلا حدود غير تلك التي جاء فيها نص صريح بالمنع.

كما طالب النيابة العمومية بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه على القضاء لمحاكمته وتسليط العقاب المقرر للاعتداء على الموظف العمومي طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

ودعا مصالح رئاسة الحكومة إلى التوقف عن إجراء الترخيص بالتصوير والتغطية للصحافيين تونسيين كانوا أم أجانبا، باعتباره إجراء مخالف للقانون من المفروض ألا يعود بعد الثورة، وأن تترك الجوانب المتعلقة بالأمن القومي للسلط الأمنية المختصة تتابعه وفق قواعد النجاعة طبقا للتراتيب والقواعد المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.

كما حثّ الهايكا إلى الخروج من حالة السلبية وإلى العمل على فرض احترام مؤسسات الإعلام السمعي البصري للواجبات المحمولة عليها بكراسات الشروط، فيما يتعلق بمضمون الرسائل الإعلامية وفيما يتعلق بشفافية التمويل.

ونادى التيار أصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين يقومون بإشهار لمنتوجاتهم إلى الانكباب على إنجاح مشاريعهم والتسويق لها والنهوض بالاقتصاد الوطني، دون التدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام أو الضغط عليها عبر هذه الإعلانات.

وطالب رئيس الحكومة إلى تفعيل الإجراءات التي التزم بها لخدمة قطاع الإعلام، وعدم الاكتفاء بالوعود داعيا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى القطع النهائي مع التدخل في مضمون الإعلام العمومي ومحاولة تدجينه.