وقال العوادي إن "الايقافات كانت مرفوقة بمعاملات سيئة وصلت الى حد التعذيب في عديد الأحيان، وان اغلبية الموقوفين ممن مثلوا امام القضاء تم الافراج عنهم وتبرئتهم، معتبرا ان هذا التعامل الأمني "دليل على نية السلطة التنفيذية انتهاج سياسة التخويف ومنع الشباب من الاحتجاج وتعويم القضية الاصلية في متاهة التخريب والمخربين بغية الهاء الرأي العام وثني القوى الحية في البلاد عن مساندة الحركات الاجتماعية"، وفق تقديره. 

وأعلن المتحدث في هذا الشأن عن تشكيل لجنة "وطنية لمساندة محتجي وموقوفي" الحراك الاجتماعي تتكون من بعض نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني وفنانين ومحامين، وتتمثل مهمتها في التنسيق بين جميع القوى الحية من أجل تأمين محامين للدفاع عن الموقوفين في "ظل تواصل عمليات ايقاف المحتجين بشكل يومي خلال الاونة الاخيرة ومحاكمتهم"، حسب قوله.

ومن جانبها أفادت الناشطة في حملة "فاش نستناو" نورس الدوزي، ان التحركات الاجتماعية المندرجة في اطار الحملة قد تنوعت منذ تاريخ انطلاقها يوم 3 جانفي الجاري بين توزيع للبيانات وحملات تاغ ووقفات احتجاجية ومسيرات، حيث تم بالخصوص توزيع حوالي 20 الف منشور على امتداد 20 يوما وتنظيم 37 تحرك احتجاجي في مختلف ولايات الجمهورية. 

وأكدت الدوزي على تواصل حملة "فاش نستناو" الى حين اسقاط قانون المالية 2018 الذي ساهم في مزيد تفقير الشعب، حسب قولها، أو تنقيح بعض فصوله، مضيفة انه من المنتظر ان ينتظم تحرك وطني غدا الجمعة أمام مجلس نواب الشعب.

ودعا الممثل عن الحملة حمزة نصري من جهته، وزارة الداخلية الى فتح تحقيق جدي يتضمن معلومات دقيقة حول خفايا مقتل المواطن خميس اليفرني الذي وافاه الاجل ليلة 8 جانفي خلال تجمهر شعبي بمنطقة طبربة من ولاية منوبة، والكشف عن المتورطين في "عملية الدهس التي طالته من قبل سيارة تابعة لقوات الامن"، حسب تصريحه.

وقال نصري في هذا الصدد ان "القائمين على حملة "فاش نستناو" يستنكرون تسرع المسؤولين الامنيين بالتصريح بان موت اليفرني كان نتيجة تعكر حالته الصحية وعدم نشر نتائج التشريح الطبي الى حد الساعة رغم تعهد السلطات الأمنية بذلك".

وات