وأضاف كرشيد في تصريح لقناة "نسمة"، بأنه هناك عدد كبير من المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية قاموا بتأسيس مدن دون أن يتمكنوا من إمتلاك منازل طيلة 50 عاما، مشددا على أنه سيقوم بتسليم جملة من عقود الملكية خلال هذا الأسبوع في ولاية مدنين.

وأشار كرشيد إلى أن 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية التي تم استرجاعها سيتم وضعها على ذمة رأس المال الوطني في إطار مشروع إستثماري تحت رقابة وزارة الفلاحة، باعتبار أنه لا يمكن تجزئتها وتقسيمها.

كما بين كرشيد أن الدولة ليست لها قصد ربحي وترغب في إيجاد حل لمشاكل الفقراء والمستضعفين وتوفر مناخ جيد وإيجابي للمستثمرين، مضيفا بأنه يجب التفكير جديا في تقليل تكلفة المسكن، مشددا على أنه منحاز إلى الوكالات التي تقوم بتقديم المقاسم العادلة للطبقات الضعيفة.

ومن جهة أخرى، أكد كرشيد إن الدولة تقوم بإستراجع الأراضي المغتصبة بطرق غير شرعية والتي تم وضع اليد عليها بطرق غير قانونية وذلك باستعمال القوة العامة، مشيرا الى أنّ الإصلاحات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية لم تقع منذ 60 عاما، حيث تسليم 350 ألف هكتار من العقارات التي إلتزمت الدولة ببيعها للخواص في بين الخمسينات والثمانينات من القرن الماضي.

كما أفاد كرشيد بأنه تمت تسوية وضعيات كافة المواطنين المتحصلين على وعود بيع وشهائد حوز، من خلال تمكينهم من شهائد ملكية، معتبرا هذا الإجراء بمثابة خلق ثروة للطبقة الضعيفة والمتوسطة الحال دعيا في ذات السياق كل من له شهائد حوز إلى التوجه إلى إدارات الملكية العقارية والولاة لتسوية وضعياتهم للحصول هلى حقهم في ملكية آراضيهم.